رییس‌جمهور مطلوب مجلس/مجلس علاوه بر منع کاندیداتوری جوانان زیر 40 سال، داشتن گرین‌کارت را عامل ردصلاحیت تعیین کرد/دو نماینده اصولگرا تحصیل کاندیدا را در خارج از کشور مسبب شکل‌گیری نفوذ دانستند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۶۰۲۹
ساعت 24-ماجراها و جنجال‌های مجلس یازدهم و اصولگرایان اغلب تندرو و بعضا معتدلش تمامی ندارد. روزی وام و دناپلاس و واکسن آنفلوآنزا، روز دیگر تهدید عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی به استیضاح و اثبات عدم کفایت سیاسی و البته اعدام.
ماجراها اما به همین جا ختم نشد. اصولگرایان رفته رفته بیشتر با چم و خم اقدامات در «بهارستان» آشنا شدند و این بار مخالفت‌های خود با دولت حسن روحانی و برنامه‌ها و اقداماتش را نه به صورت علنی، بلکه تحت قالب طرح‌ها و مصوبه‌ها مطرح کردند تا هم از بار انتقادها به ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و اهالی‌اش کاسته شود و هم دولت دوازدهم و حامیانش که روزگاری بر طبل اجرای بی‌کم و کاست قوانین در جمهوری اسلامی می‌کوبیدند، حالا نه‌تنها به هدف اولیه خود دست نیافته باشند، بلکه با قوانینی مواجه شوند که اهداف و مطالبات حزبی و جریانی نقش پررنگی در تهیه و تصویب آنان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از ناظران ایجاد محدودیت برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسی می‌دانند ولی بر اساس اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور، دولت دوازدهم نیز در لایحه جامع انتخابات به این مهم، تن داده؛ با این تفاوت که حداقل سن را 30 سال درنظر گرفته تا شرایط حضور جوانان مهیا شود ولی نمایندگان با وجود تکرار چند باره بیانات رهبری، حاضر به تغییر شرط و شروط سنی خود نشده و حداقل سن 40 سال را حفظ کردند. محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علنی مجلس خواستار حذف این شرط شد و در تشریح چرایی این مساله گفت: «مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و 8 سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر بگیرد. یعنی اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رییس‌جمهوری نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست.» محمدجواد کولیوند در قامت معاون پارلمانی وزیر کشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده برای کاندیداتوری در قانون انتخابات را اعلام کرد ولی مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعی به مطالبات دولت نمی‌نهد و مسیر خود را طی می‌کند؛ از این رو نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند. جالب آنکه مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در پیشنهادی خواستار اعمال تغییر در این ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلکه با حداکثر سن یعنی 70 سال مشکل دارد و خواستار افزایش آن تا 85 سال شده و در دلیل توجیهی پیشنهاد خود، به لزوم برخورداری از تجربه برای موفقیت در پست‌های مدیریتی اشاره کرده است. پیشنهاد میرسلیم روز گذشته بررسی نشد اما احتمالا در روزهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر چند بعید است پارلمان حاضر به تصویب آن باشد، مگر آنکه میرسلیم قصد به رخ کشیدن قدرت نفوذش را در جمع نمایندگان داشته باشد.
گرین‌کارت، بی‌گرین‌کارت
یکی از پیشنهاد جنجالی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم عزیزی اختصاص داشت. او خواستار ممنوعیت نام‌نویسی دارندگان گرین‌کارت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. پیشنهادی که پیش از او به سبکی دیگر از سوی نبویان، نماینده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پیشنهاد نبویان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نه‌تنها باید «ایرانی‌الاصل» و «دارنده تابعیت ایران» باشد، بلکه «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر» شرط جدید کاندیداتوری از سوی مجلس اعلام شد.
عزیزی به نداشتن تابعیت کشورهای دیگر، «نداشتن گرین‌کارت» را نیز اضافه کرد تا تحسین پایداری‌ها را به همراه داشته باشد. علیرضا سلیمی و مالک شریعتی نیاسر، دو نماینده‌ای بودند که روز گذشته یکی در قالب موافقت و دیگری در قالب اخطار قانون اساسی به حمایت از این پیشنهاد پرداختند. هر دوی این افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از کشور انتقاد کردند و مدعی شکل‌گیری نفوذ توسط آنان شدند.
سلیمی همچنین پا را فراتر گذاشت و داشتن ملک در خارج از کشور را به عنوان عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نام برد. در این فضای احساسی، احمد مرادی تلاش کرد مخاطرات پیشنهاد عزیزی را اثبات کند. او گفت که «بنده مخالف این پیشنهاد هستم؛ چرا که بحث ایرانی‌الاصل بودن و داشتن تابعیت ایرانی در این طرح ذکر شده اما این پیشنهاد می‌تواند ابهاماتی را ایجاد کند. مگر عزیزانی که برای ادامه تحصیل و درس خواندن به خارج می‌روند، کار اشتباهی انجام می‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن برای کسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به کشورهای دیگر رفتن برای تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوی نمایندگان توجهی به آن نشد تا پیشنهاد عزیزی به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می‌رسد در روزهای آتی و با بررسی مفاد بیشتری از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پایداری‌ها بیش از پیش سعی در گنجاندن منویات خود در این قانون داشته باشند؛ منویاتی که بعید نیست نه‌تنها می‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته کرده و دست شورای نگهبان را برای رفتارهای سلیقه‌ای گشاده‌تر کند، بلکه می‌تواند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز بیش از پیش مبهم سازد
بسیاری از ناظران ایجاد محدودیت برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر حسب سن و سال افراد خلاف قانون اساسی می‌دانند ولی بر اساس اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور، دولت دوازدهم نیز در لایحه جامع انتخابات به این مهم، تن داده؛ با این تفاوت که حداقل سن را 30 سال درنظر گرفته تا شرایط حضور جوانان مهیا شود ولی نمایندگان با وجود تکرار چند باره بیانات رهبری، حاضر به تغییر شرط و شروط سنی خود نشده و حداقل سن 40 سال را حفظ کردند. محسن زنگنه روز گذشته و در جلسه علنی مجلس خواستار حذف این شرط شد و در تشریح چرایی این مساله گفت: «مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و 8 سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر بگیرد. یعنی اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رییس‌جمهوری نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست.» محمدجواد کولیوند در قامت معاون پارلمانی وزیر کشور موافقت دولت با حذف شرط و شروط سنی در نظر گرفته شده برای کاندیداتوری در قانون انتخابات را اعلام کرد ولی مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم، وقعی به مطالبات دولت نمی‌نهد و مسیر خود را طی می‌کند؛ از این رو نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند. جالب آنکه مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در پیشنهادی خواستار اعمال تغییر در این ماده شده است. او نه با حداقل سن در نظر گرفته شده، بلکه با حداکثر سن یعنی 70 سال مشکل دارد و خواستار افزایش آن تا 85 سال شده و در دلیل توجیهی پیشنهاد خود، به لزوم برخورداری از تجربه برای موفقیت در پست‌های مدیریتی اشاره کرده است. پیشنهاد میرسلیم روز گذشته بررسی نشد اما احتمالا در روزهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر چند بعید است پارلمان حاضر به تصویب آن باشد، مگر آنکه میرسلیم قصد به رخ کشیدن قدرت نفوذش را در جمع نمایندگان داشته باشد.
گرین‌کارت، بی‌گرین‌کارت
یکی از پیشنهاد جنجالی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم عزیزی اختصاص داشت. او خواستار ممنوعیت نام‌نویسی دارندگان گرین‌کارت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. پیشنهادی که پیش از او به سبکی دیگر از سوی نبویان، نماینده تهران مطرح و با آن مخالفت شده بود. با پیشنهاد نبویان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نه‌تنها باید «ایرانی‌الاصل» و «دارنده تابعیت ایران» باشد، بلکه «نداشتن تابعیت کشورهای دیگر» شرط جدید کاندیداتوری از سوی مجلس اعلام شد.
عزیزی به نداشتن تابعیت کشورهای دیگر، «نداشتن گرین‌کارت» را نیز اضافه کرد تا تحسین پایداری‌ها را به همراه داشته باشد. علیرضا سلیمی و مالک شریعتی نیاسر، دو نماینده‌ای بودند که روز گذشته یکی در قالب موافقت و دیگری در قالب اخطار قانون اساسی به حمایت از این پیشنهاد پرداختند. هر دوی این افراد از حضور فرزندان مقامات در خارج از کشور انتقاد کردند و مدعی شکل‌گیری نفوذ توسط آنان شدند.
سلیمی همچنین پا را فراتر گذاشت و داشتن ملک در خارج از کشور را به عنوان عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نام برد. در این فضای احساسی، احمد مرادی تلاش کرد مخاطرات پیشنهاد عزیزی را اثبات کند. او گفت که «بنده مخالف این پیشنهاد هستم؛ چرا که بحث ایرانی‌الاصل بودن و داشتن تابعیت ایرانی در این طرح ذکر شده اما این پیشنهاد می‌تواند ابهاماتی را ایجاد کند. مگر عزیزانی که برای ادامه تحصیل و درس خواندن به خارج می‌روند، کار اشتباهی انجام می‌دهند؟!»
او ادامه داد: «مگر خارج رفتن برای کسب دانش و تجربه اشتباه است؟! مگر به کشورهای دیگر رفتن برای تجارت اشتباه است؟!»
اما از سوی نمایندگان توجهی به آن نشد تا پیشنهاد عزیزی به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می‌رسد در روزهای آتی و با بررسی مفاد بیشتری از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پایداری‌ها بیش از پیش سعی در گنجاندن منویات خود در این قانون داشته باشند؛ منویاتی که بعید نیست نه‌تنها می‌تواند حق انتخاب مردم را محدودتر از گذشته کرده و دست شورای نگهبان را برای رفتارهای سلیقه‌ای گشاده‌تر کند، بلکه می‌تواند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز بیش از پیش مبهم سازد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری ایران معاون پارلمانی وزیر کشور انتخابات ریاست نظر گرفته شده کمیسیون شوراها خارج از کشور پیشنهاد عزیزی نماینده تهران روزهای آتی ایرانی الاصل تابعیت ایران قانون اساسی صحن علنی پایداری ها امور داخلی شروط سنی بیش از پیش نام نویسی گرین کارت روز گذشته علنی مجلس حداقل سن برای نام نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۶۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات
جبهه نجات ملی تونس از عدم شرکت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه نجات ملی تونس از پنج حزب مخالف نظام حاکم بر این کشور تشکیل شده است که حزب اسلامگرای النهضه از برجسته ترین اعضای این جبهه به شمار می‌رود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در مهرماه امسال برگزار شود.
جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد: به دلیل عدم وجود شرایط رقابت، در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد.
« احمد شابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد معرفی نمی‌کند چراکه شرایط رقابت آزاد و شفاف وجود ندارد.
وی درباره احتمال مشارکت جبهه نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: چنانچه شرایط تغییر کند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، شابی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بسترهای لازم برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد، اظهار داشت: جبهه نجات ملی می‌کوشد تا وضعیت را تغییر دهد و اگر موفق نشد، این جبهه جزیی از تئاتر انتخاباتی نخواهد بود.
اعتصاب غذای «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس در زندانوی با اشاره به مصادره مقر جبهه نجات ملی و عدم اجازه ورود به آن گفت: هنگامی که آزادی برگزاری نشست و سخن را نداریم از چه انتخاباتی حرف بزنیم؟ این در حالی است که رهبران سیاسی نه تنها در زندان هستند بلکه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
رئیس جبهه نجات ملی تونس تصریح کرد: در چنین شرایطی انتخابات برگزار می‌شود و ما برای برگزاری یک انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.
بر اساس قانون اساسی تونس، دوره ریاست جمهوری در این کشور 5 ساله است و « قیس سعید» در 13 اکتبر 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و زمام امور تونس را بدست گرفت.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان